تصرف ناقل را هم اضافه كرد كه در كلام محقق و ابن جنيد نبود و اين تأييدى كه الان كردند نسبت به تصرف مغير و ملحق به آن قابل قبول است . ) وقتى دليل مطمئنى نداشتيم نسبت به ساير تصرفات به اطلاقات اخبار رد برمىگرديم و به حكم آن مطلقات مىگوييم : ساير تصرفات قبل از علم به عيب مسقط رد نيست . قوله : و اقصى ما يوجه لذلك صحيحة زرارة : ممكن است كسى بگويد ما ادله‌اى داريم كه اطلاقات ردّ را قيد مىزند و دلالت مىكند كه مطلق تصرف ( قبل از علم يا بعد از آن ، علامت رضا باشد يا نباشد ، مغيّر عين باشد يا نه ) مانع از ردّ است و آن ادلّه عبارتند از : 1 . صحيحهء زراره كه قبلًا گذشت و امام عليه السلام فرمود : « فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً » به ضميمهء اين كه در خيار حيوان بيان كرد كه « حدث » مثل نظر و لمس را ( كه اصلًا مغيّر عين نيستند ) هم شامل مىشود . بنابراين مطلق تصرف قبل از علم به عيب مسقط رد است و بدين وسيله مطلقات رد تقييد مىشود . ( علت ضميمهء مزبور اين است كه اگر ضميمه نباشد عبارت « احدث شيئاً » در صحيحه مجمل است و چه‌بسا كسى مدعى شود كه متفاهم عرف از احداث حدث همان تصرّف مغيّر است نه هر تصرفى . پس بايد ضميمه هم با مثال‌هايش باشد تا احداث حدث هر نوع تصرفى را شامل شود . ) 2 . هم نص و روايت داريم « 1 » و هم اجماع فقها بر اين است كه وطى جاريه قبل از علم به عيب مسقط رد است ( با اين‌كه نه مغيّر عين است ) و نه علامت الزام به بيع است ( چون شايد از روى نسيان بوده و شايد به خيال اين‌كه معيوب نيست وطى كرده ) ( و اين نمونه از باب مثال است پس مىتوان گفت هر تصرف قبل از علمى مسقط رد است . ) 3 . در صدر مسأله تصريح شد كه عدّه‌اى ادعاى اجماع كرده‌اند بر اين كه تصرف مسقط رد است ( از قبيل علامه در تذكره ، ابن ادريس در سرائر ، شهيد ثانى در مسالك . . . ) و اين معقد اجماع حضرات اطلاق دارد و دلالت مىكند بر اين كه بالاجماع مطلق تصرف مسقط رد است و بدين وسيله اطلاقات حق رد تقييد مىشود . بنابراين لزومى ندارد روى خصوص تصرف مغيّر و ناقل و ملحق به آن‌ها تكيه كنند ، بلكه هر نوع تصرف قبل از علم به عيب مانع از ردّ است . قوله : و فى نهوض ذلك كلّه لتقييد اطلاق اخبار الرد : مرحوم شيخ مىفرمايد : هيچ كدام از اين ادلّه قادر نيستند اطلاق اخبار رد را تقييد كنند ( مخصوصاً اين كه در لابلاى اخبار رد رواياتى هست كه به هيچ وجه قابل تقييد نيست ، از جمله روايتى كه

--> ( 1 ) . رسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 414 - 415 ، حديث 1 .